كشفت هيئة الرقابة المستقلة التابعة لوزارة الخارجية الأميركية أنّ وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو وزوجته سوزان بومبيو انتهكا قواعد الأخلاق الفيدرالية، من خلال طلب أكثر من 100 خدمة شخصية غير متعلّقة بالعمل من موظفي الوزارة- كطلب الهدايا وحجز المواعيد في الصالون والعناية بكلب العائلة.
وتوصّل مكتب المفتش العام للإدارة “إلى أنّ كلاً من الوزير وزوجته طلبا أن يقوم المعيّن السياسي والموظفون الآخرون في مكتب السكرتير بأعمال ذات طابع شخصي، مثل تكليفهم بإحضار أغراض شخصية، والتخطيط لأحداث لا علاقة لها بمهمة الإدارة، والقيام بأعمال شخصية، مثل رعاية الحيوانات الأليفة وإرسال بطاقات عيد الميلاد الشخصية بالبريد، بحسب التقرير. ووجد مكتب المفتش العام أنّ مثل هذه الطلبات لا تتماشى مع قواعد أخلاقيات الإدارة ومعايير السلوك الأخلاقي لموظفي السلطة التنفيذية.
وأشار التقرير إلى أنّ الثنائي بومبيو وجّها أحد موظفيهما لاستخدام أموال وزارة الخارجية “لشراء سلع، مثل أوعية الجوز الذهبية، إبّان زيارتهما لمنازل الأصدقاء أو حضور عشاء على شرفهما.”
هذا، ويأتي إصدار التقرير في الوقت الذي أعطى فيه بومبيو إشارات قوية بأنّه قد يخطط للترشح للرئاسة في عام 2024. وسافر الدبلوماسي الأميركي الكبير السابق مؤخرًا إلى ولاية أيوا وانضم إلى قناة فوكس نيوز كمساهم.
ويزور مايك بومبيو ولاية أيوا حيث يبدأ الجمهوريون في تحديد مواقعهم لعام 2024.
وطبقاً للتقرير، فإنّ هيئة الرقابة وجدت دليلاً على أكثر من 100 طلب لموظفي الإدارة لا يتوافق مع معايير السلوك الأخلاقي لموظفي الفرع التنفيذي، أو أثار تساؤلات حول الاستخدام السليم لموارد الإدارة”.
بالمقابل، قالت وزيرة الخارجية السابقة في بيان إنّ نتائج التقرير ليست دقيقة.
في هذا السياق، نفى بومبيو أن يكون قد أساء هو أو زوجته سوزان في أي وقت استخدام أموال دافعي الضرائب، و”لم ننتهك القواعد أو المعايير الأخلاقية. ولقد تمت مراجعة أفعالنا باستمرار من قبل عشرات المحامين، وبذلنا جهودًا هائلة، وامتثلنا لكل المتطلبات”. وقد وُصف التقرير، الذي أصدرته هيئة رقابية مستقلة، بأنّه ذو دوافع سياسية.
وأثار المستشار القانوني لبومبيو، ويليام بيرك، قائمة طويلة من الاعتراضات على النتائج والاستنتاج في رسالة أبريل / نيسان المدرجة في التقرير.
وفقًا للتقرير، تم تقديم غالبية طلبات الثنائي بومبيو إلى موظفين في مكتب الوزير، لكنهما “بشكل عام لم يقدما طلبات مماثلة إلى عملاء الأمن الدبلوماسي الذين خدموا في تفاصيل الحماية الخاصة بهما.”
وقال الموظفون الذين تلقوا طلبات من سوزان بومبيو إنهم اعتبروها “تحت إشراف الوزير بومبيو”.
ووفقًا للتقرير، فإنّ الطلبات “تندرج في ثلاث فئات عامة – طلبات استلام الأغراض الشخصية، والتخطيط لأحداث لا علاقة لها بمهمة الإدارة، وطلبات شخصية متنوعة”. كما طُلب من الموظفين “ترتيب عشاء شخصي وترفيه لسفينة العائلة، والتي من المحتمل أن يكون لها جوانب شخصية ورسمية؛ وبالتالي، ليس من الواضح ما إذا كانت تشكل انتهاكًا للمعايير الأخلاقية”.
أحوال
المصدر: وسائل إعلام أميركية
